شعبة حقوق الانسان

حقوق الإنسان في البيئة الجامعية هي المبادئ الأساسية التي تضمن معاملة كل فرد في الجامعة (طلاب، أساتذة، موظفين) بإنصاف واحترام، دون تمييز أو ظلم.
باختصار، تشمل:
1. الحق في التعليم – للجميع دون تفريق بسبب الجنس أو الدين أو العرق.
2. حرية الرأي – التعبير عن الأفكار بحرية في إطار النقاش الأكاديمي.
3. العدل والمساواة – معاملة الجميع بنفس القوانين دون محاباة.
4. البيئة الآمنة – منع التحرش، العنف، أو الترهيب.
5. المشاركة – للطلاب والعاملين في القرارات التي تخصهم.
6. الخصوصية – عدم انتهاك بيانات أو حياة الأفراد الشخصية.
م. رحمة الحسيني
م. شعبة حقوق الإنسان/ رئاسة الجامعة

دليل إرشادي وتوعية قانونية

حق الأطباء في الحماية من الإعتداءات

تعد مهنة الطب من أسمى واقدس المهن فهي ممارسة فنية وأخلاقية هدفها تقديم خدمة انسانية تستوجب إحترام كرامة الطبيب ، وتشكل حماية الاطباء من الاعتداءات أو المطالبات العشائرية التي قد يتعرضوا لها من المرضى أو مرافقيهم أو غيرهم من الأفراد -سواءاً كانت تلك الاعتداءات جسدية (كالضرب ) أو نفسية ( كالأساءات اللفظية أو الإضرار بالسمعة الشخصية أو المهنية ) أو أمنية ( كالتهديد) - احد الركائز الاساسية التي تضمن لهم بيئة عمل آمنة تمكنهم من ممارسة مهنتهم بكفاءة وأمان ، وبالرغم من وجود قانون حماية الاطباء العراقي رقم (26) لسنة 2013 الذي نص في المادة (5) على ( العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار لكل من يدعي بمطالبة عشائرية او غير قانونية ضد طبيب عن نتائج أعماله الطبية ) ، كما نصت المادة (6) منه على ( يعاقب كل من يعتدي على طبيب في أثناء ممارسة مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها) ، إلا ان تكرار الاعتداءات على الكوادر الطبية تتطلب جهوداً متكاملة تشمل تشريعات صارمة تجرم الاعتداء على الكوادر الطبية ، واجراءات أمنية فعالة ، ودعم نفسي ومهني ، وتوعية مجتمعية . كما تلعب النقابات والمؤسسات الصحية دوراً هاماً في الدفاع عن حقوق الاطباء في سلامتهم الجسدية والنفسية مما يمكنهم من تقديم الخدمات الطبية بكفاءة دون الخوف من الاعتداءات.

م.م زينب غضبان
م. وحدة حقوق الانسان / كلية الطب

من التهميش إلى الريادة: مسيرة حقوق المرأة عبر الزمن

بقلم: مصطفى النعيمي
قسم الإعلام والإتصال الحكومي / م. شعبة العلاقات العامة

لطالما شكّلت قضية حقوق المرأة محورًا هامًا في تطور المجتمعات البشرية ، إذ لم تكن المرأة على مرّ العصور تحظى بمكانة عادلة أو مساواة حقيقية ، بل كثيرًا ما خضعت لقيود اجتماعية وقانونية وثقافية جعلتها في موقع التابع لا الفاعل ، ومع ذلك ، لم تكن المرأة يومًا ساكنة في وجه الظلم ، بل خاضت نضالات طويلة لتحصيل ما تستحقه من كرامة وعدالة ومشاركة ، حيث كانت البدايات القديمة وهي الجذور العميقة للتهميش ، والتي برزت من باطن المجتمعات القديمة ، حيث لعبت المرأة أدوارًا محورية في الزراعة والرعاية والحياة الاجتماعية ، لكنها كثيرًا ما كانت تُقصى عن مراكز القرار ،ففي الحضارات الفرعونية، كان هناك استثناءات كالملكة حتشبسوت ، لكن معظم النساء كنّ في الظل ، أما في المجتمعات الإغريقية والرومانية ، فقد حُصرت أدوار النساء في الإنجاب وخدمة الأسرة ، وتم تجاهل قدراتهن الفكرية والسياسية ، ومن ثم بدت ، العصور الوسطى حيث إن المرأة كانت الحاجز الفاصل بين الدين والتقاليد ، حيث تأرجحت مكانة المرأة بين التقديس الديني والتهميش المجتمعي ، ففي بعض النصوص الدينية ، كانت المرأة رمزًا للنقاء والتضحية ، بينما تم استخدام تفسيرات أخرى لتبرير إخضاعها وإقصائها ، فكانت قوانين الإرث ، والزواج ، والتعليم في غير صالحها ، وعانت من الجهل والتبعية لقرون طويلة ، وبعدها ذهبت المرأة الى اليقظة مع بدايات القرن التاسع عشر ، وبروز أولى حركات الدفاع عن حقوق المرأة في أوروبا وأميركا ، وارتفعت الأصوات المطالبة بالمساواة في التعليم والعمل وحق التصويت ، ومن اهم تلك الأصوات كانت ، ماري وولستونكرافت ، وسوزان أنتوني ، وكيت شيب ، قدن حملات غيرت الوعي الجمعي حول دور المرأة ، تزامن هذا مع تطور الصحافة ووسائل التعبير ، مما ساعد في إيصال الصوت النسائي إلى أفق أوسع ، وبعدها كانت تلك اليقظة سببآ في كسر القيود والانطلاقة للقرن العشرون ، بعد الحربين العالميتين ، حيث تغيّرت نظرة المجتمعات لدور المرأة ، بمشاركتها في المصانع ، وساهمت في الاقتصاد ، وقادت بعض الدول حركات تحرر وطنية ، وبدأ الاعتراف الدولي بحقوقها ، وتم إقرار معاهدات واتفاقيات تضمن حقوقها في التعليم ، والعمل ، والتمثيل السياسي ، والمساواة أمام القانون ، وهنا برز وجه القرن الحادي والعشرون قرن الريادة والتمكين ، حيث بات للمرأة حضور قوي في جميع المجالات ، من السياسة إلى العلوم، ومن الفنون إلى ريادة الأعمال ، ورغم بقاء العديد من التحديات ، خصوصًا في بعض المجتمعات التقليدية ، فإن المسار العام يشير إلى تقدم متسارع في تمكين المرأة وتحقيق العدالة الجندرية ، وإن مسيرة المرأة من التهميش إلى الريادة ليست فقط قصة نضال نسائي ، بل قصة تطور إنساني شامل ، تعكس قدرة المجتمعات على التغيير والتطور حين تؤمن بالمساواة والعدالة ، وما زال الطريق طويلًا ، لكن الإرادة أقوى ، والخطى تتسارع نحو مستقبل تنال فيه المرأة كل ما تستحقه من احترام ومكانة .

الطفولة والمستقبل: حقوقٌ تُصنع الحياة

بقلم: مصطفى النعيمي
قسم الإعلام والإتصال الحكومي / م. شعبة العلاقات العامة

الطفولة ، تلك المساحة الزمنية التي لا تُرى إلا من خلال انعكاساتها على المدى البعيد ، هي البذرة التي تُزرع في الأرض ، فلا يُدرك مداها إلا بعد أن تنبت وتزهر ، هي البداية التي تحتفظ في طياتها بالوعود والأحلام ، إذ تُصنع فيها الأقدار وتُحتسَبُ الحسابات ، هي الوعاء الذي يستقبل كل ما يُزرع فيه ، يتشكل من خلاله الإنسان ، لكن، هذا الوعاء لا ينمو إلا إذا حصل على ما يستحقه من رعاية ،
وهنا يكمن القول ، إن الطفولة ليست مجرد فترة زمنية قصيرة ، بل هي المرحلة التي تزرع فيها بذور الهوية والمستقبل ، إنها طاقة متجددة ، تتحرك عبر الزمن لتنمو وتصبح جزءًا لا يتجزأ من الإنسان ، تبحث عن معانيها بين ما هو مرئي وغير مرئي ، هذه الطاقة التي تتطلب حقوقًا لتفتح أبواب الوعي والمستقبل ، ليست الحقوق مجرد كلمات تُقال ، بل هي تفاعلات حية تتداخل مع الوجود اليومي للطفل ، تسعى لتمنحه حريته في التعبير ، وعزمه في التفكير ، وأحلامه في التحليق ، إذن ، الطفولة ليست سوى أفق مفتوح على المستقبل ، ينتظر من يُقدّر قيمة الحقوق ، تلك الحقوق التي لا تقتصر على حاجات مادية تُسَدّ ، بل هي الفضاء الذي يتنفس فيه الطفل بحرية ، في هذا الفضاء، ليس من الممكن أن يتحقق النمو الحقيقي دون أن تُمنح الحماية والكرامة ، تلك التي تفتح أمامه أفقًا يتجاوز حدود الزمن ، لكن كيف تُصنع الحياة ، إذا كانت هذه الحقوق لا تزرع في أرضٍ خصبة ، كيف يمكن للطفولة أن تُغني المستقبل إذا كان الطفل محجوبًا عن ذاته ، مسلوبًا من أبسط حقوقه ، هنا يكمن السؤال ايضآ ، هل الحقوق التي نؤمن بها هي مجرد شروط يُمكن أن تُفرض ، أم هي دفق متصل من الوجود الذي يجب أن يتفاعل مع الواقع الحيّ؟ المجتمع الذي يُغفل حقوق الطفولة ، لا يُغفل فقط حقوق فردية ، بل يُغفل الفرص التي تُولد منها مسارات حياة جديدة ، الحياة لا تُصنع فقط في لحظات الزمان ، بل في كيفية تناغمنا مع هذه اللحظات ، حقوق الأطفال لا تقتصر على توفير بيئة حاضنة ، بل هي عنصر يذوب في الأفق المجتمعي ، ويشكل كل لحظة من اللحظات التي تتطور بها المجتمعات ، ثم نعود إلى الطفولة ككلمة ، كمعنى ، كحياة ، عندما تُمنح الحقوق التي لا تُرى إلا بعين الحس الاجتماعي العميق ، فإن الحياة التي نُصنعها لا تصبح مجرد حياة عابرة ، إنها حياة ناضجة تنبثق من كل تفاصيلها ، تلك التفاصيل الصغيرة التي يظن البعض أنها عابرة ، لكنها في الواقع تشكل الوقائع الكبرى التي تصنع المستقبل ،
الطفولة ليست بداية زمنية فحسب ، بل بداية أخرى لا تُرى بالعين المجردة ، هي بداية مستقبلٍ يمتد في قلب كل إنسانٍ يحمل الحلم ، المستقبل لا يُبنى إلا على ما نُعطيه من قيم ، فكما نغرس في الطفولة ، نغرس في المستقبل ، والحقوق ، لا تتوقف عند الحاجات الملموسة ، بل هي الذبذبات التي تُضيء عتمة الأيام ، تُسمع في كل لحظة من لحظات الحياة،
نعم ، الطفولة هي المفتاح ، والمستقبل هو ما يُصنع حين تُمنح الحقوق كما تستحق ، بلا تهاون ، بلا انتظار.