جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية

حقوق الإنسان في البيئة الجامعية هي المبادئ الأساسية التي تضمن معاملة كل فرد في الجامعة (طلاب، أساتذة، موظفين) بإنصاف واحترام، دون تمييز أو ظلم. باختصار تشمل:
1. الحق في التعليم – للجميع دون تفريق بسبب الجنس أو الدين أو العرق.
2. حرية الرأي – التعبير عن الأفكار بحرية في إطار النقاش الأكاديمي.
3. العدل والمساواة – معاملة الجميع بنفس القوانين دون محاباة.
4. البيئة الآمنة – منع التحرش، العنف، أو الترهيب.
5. المشاركة – للطلاب والعاملين في القرارات التي تخصهم.
6. الخصوصية – عدم انتهاك بيانات أو حياة الأفراد الشخصية.
الدليل الارشادي لتعليمات انضباط الموظفين

الدليل الارشادي لتعليمات انضباط الطلبة

الاعلان العالمي لحقوق الانسان

م. رحمة الحسيني
م. شعبة حقوق الإنسان /رئاسة الجامعة

حق الأطباء في الحماية من الإعتداءات
تعد مهنة الطب من أسمى واقدس المهن فهي ممارسة فنية وأخلاقية هدفها تقديم خدمة انسانية تستوجب إحترام كرامة الطبيب ، وتشكل حماية الاطباء من الاعتداءات أو المطالبات العشائرية التي قد يتعرضوا لها من المرضى أو مرافقيهم أو غيرهم من الأفراد -سواءاً كانت تلك الاعتداءات جسدية (كالضرب ) أو نفسية ( كالأساءات اللفظية أو الإضرار بالسمعة الشخصية أو المهنية ) أو أمنية ( كالتهديد) - احد الركائز الاساسية التي تضمن لهم بيئة عمل آمنة تمكنهم من ممارسة مهنتهم بكفاءة وأمان ، وبالرغم من وجود قانون حماية الاطباء العراقي رقم (26) لسنة 2013 الذي نص في المادة (5) على ( العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار لكل من يدعي بمطالبة عشائرية او غير قانونية ضد طبيب عن نتائج أعماله الطبية ) ، كما نصت المادة (6) منه على ( يعاقب كل من يعتدي على طبيب في أثناء ممارسة مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها) ، إلا ان تكرار الاعتداءات على الكوادر الطبية تتطلب جهوداً متكاملة تشمل تشريعات صارمة تجرم الاعتداء على الكوادر الطبية ، واجراءات أمنية فعالة ، ودعم نفسي ومهني ، وتوعية مجتمعية . كما تلعب النقابات والمؤسسات الصحية دوراً هاماً في الدفاع عن حقوق الاطباء في سلامتهم الجسدية والنفسية مما يمكنهم من تقديم الخدمات الطبية بكفاءة دون الخوف من الاعتداءات.
م.م زينب غضبان
م. وحدة حقوق الانسان / كلية الطب

من التهميش إلى الريادة: مسيرة حقوق المرأة عبر الزمن
بقلم: مصطفى النعيمي
قسم الإعلام والإتصال الحكومي / م. شعبة العلاقات العامة
لطالما شكّلت قضية حقوق المرأة محورًا هامًا في تطور المجتمعات البشرية ، إذ لم تكن المرأة على مرّ العصور تحظى بمكانة عادلة أو مساواة حقيقية ، بل كثيرًا ما خضعت لقيود اجتماعية وقانونية وثقافية جعلتها في موقع التابع لا الفاعل ، ومع ذلك ، لم تكن المرأة يومًا ساكنة في وجه الظلم ، بل خاضت نضالات طويلة لتحصيل ما تستحقه من كرامة وعدالة ومشاركة ، حيث كانت البدايات القديمة وهي الجذور العميقة للتهميش ، والتي برزت من باطن المجتمعات القديمة ، حيث لعبت المرأة أدوارًا محورية في الزراعة والرعاية والحياة الاجتماعية ، لكنها كثيرًا ما كانت تُقصى عن مراكز القرار ،ففي الحضارات الفرعونية، كان هناك استثناءات كالملكة حتشبسوت ، لكن معظم النساء كنّ في الظل ، أما في المجتمعات الإغريقية والرومانية ، فقد حُصرت أدوار النساء في الإنجاب وخدمة الأسرة ، وتم تجاهل قدراتهن الفكرية والسياسية ، ومن ثم بدت ، العصور الوسطى حيث إن المرأة كانت الحاجز الفاصل بين الدين والتقاليد ، حيث تأرجحت مكانة المرأة بين التقديس الديني والتهميش المجتمعي ، ففي بعض النصوص الدينية ، كانت المرأة رمزًا للنقاء والتضحية ، بينما تم استخدام تفسيرات أخرى لتبرير إخضاعها وإقصائها ، فكانت قوانين الإرث ، والزواج ، والتعليم في غير صالحها ، وعانت من الجهل والتبعية لقرون طويلة ، وبعدها ذهبت المرأة الى اليقظة مع بدايات القرن التاسع عشر ، وبروز أولى حركات الدفاع عن حقوق المرأة في أوروبا وأميركا ، وارتفعت الأصوات المطالبة بالمساواة في التعليم والعمل وحق التصويت ، ومن اهم تلك الأصوات كانت ، ماري وولستونكرافت ، وسوزان أنتوني ، وكيت شيب ، قدن حملات غيرت الوعي الجمعي حول دور المرأة ، تزامن هذا مع تطور الصحافة ووسائل التعبير ، مما ساعد في إيصال الصوت النسائي إلى أفق أوسع ، وبعدها كانت تلك اليقظة سببآ في كسر القيود والانطلاقة للقرن العشرون ، بعد الحربين العالميتين ، حيث تغيّرت نظرة المجتمعات لدور المرأة ، بمشاركتها في المصانع ، وساهمت في الاقتصاد ، وقادت بعض الدول حركات تحرر وطنية ، وبدأ الاعتراف الدولي بحقوقها ، وتم إقرار معاهدات واتفاقيات تضمن حقوقها في التعليم ، والعمل ، والتمثيل السياسي ، والمساواة أمام القانون ، وهنا برز وجه القرن الحادي والعشرون قرن الريادة والتمكين ، حيث بات للمرأة حضور قوي في جميع المجالات ، من السياسة إلى العلوم، ومن الفنون إلى ريادة الأعمال ، ورغم بقاء العديد من التحديات ، خصوصًا في بعض المجتمعات التقليدية ، فإن المسار العام يشير إلى تقدم متسارع في تمكين المرأة وتحقيق العدالة الجندرية ، وإن مسيرة المرأة من التهميش إلى الريادة ليست فقط قصة نضال نسائي ، بل قصة تطور إنساني شامل ، تعكس قدرة المجتمعات على التغيير والتطور حين تؤمن بالمساواة والعدالة ، وما زال الطريق طويلًا ، لكن الإرادة أقوى ، والخطى تتسارع نحو مستقبل تنال فيه المرأة كل ما تستحقه من احترام ومكانة.

الطفولة والمستقبل: حقوقٌ تُصنع الحياة
بقلم: مصطفى النعيمي
قسم الإعلام والإتصال الحكومي / م. شعبة العلاقات العامة
الطفولة ، تلك المساحة الزمنية التي لا تُرى إلا من خلال انعكاساتها على المدى البعيد ، هي البذرة التي تُزرع في الأرض ، فلا يُدرك مداها إلا بعد أن تنبت وتزهر ، هي البداية التي تحتفظ في طياتها بالوعود والأحلام ، إذ تُصنع فيها الأقدار وتُحتسَبُ الحسابات ، هي الوعاء الذي يستقبل كل ما يُزرع فيه ، يتشكل من خلاله الإنسان ، لكن، هذا الوعاء لا ينمو إلا إذا حصل على ما يستحقه من رعاية ،
وهنا يكمن القول ، إن الطفولة ليست مجرد فترة زمنية قصيرة ، بل هي المرحلة التي تزرع فيها بذور الهوية والمستقبل ، إنها طاقة متجددة ، تتحرك عبر الزمن لتنمو وتصبح جزءًا لا يتجزأ من الإنسان ، تبحث عن معانيها بين ما هو مرئي وغير مرئي ، هذه الطاقة التي تتطلب حقوقًا لتفتح أبواب الوعي والمستقبل ، ليست الحقوق مجرد كلمات تُقال ، بل هي تفاعلات حية تتداخل مع الوجود اليومي للطفل ، تسعى لتمنحه حريته في التعبير ، وعزمه في التفكير ، وأحلامه في التحليق ، إذن ، الطفولة ليست سوى أفق مفتوح على المستقبل ، ينتظر من يُقدّر قيمة الحقوق ، تلك الحقوق التي لا تقتصر على حاجات مادية تُسَدّ ، بل هي الفضاء الذي يتنفس فيه الطفل بحرية ، في هذا الفضاء، ليس من الممكن أن يتحقق النمو الحقيقي دون أن تُمنح الحماية والكرامة ، تلك التي تفتح أمامه أفقًا يتجاوز حدود الزمن ، لكن كيف تُصنع الحياة ، إذا كانت هذه الحقوق لا تزرع في أرضٍ خصبة ، كيف يمكن للطفولة أن تُغني المستقبل إذا كان الطفل محجوبًا عن ذاته ، مسلوبًا من أبسط حقوقه ، هنا يكمن السؤال ايضآ ، هل الحقوق التي نؤمن بها هي مجرد شروط يُمكن أن تُفرض ، أم هي دفق متصل من الوجود الذي يجب أن يتفاعل مع الواقع الحيّ؟ المجتمع الذي يُغفل حقوق الطفولة ، لا يُغفل فقط حقوق فردية ، بل يُغفل الفرص التي تُولد منها مسارات حياة جديدة ، الحياة لا تُصنع فقط في لحظات الزمان ، بل في كيفية تناغمنا مع هذه اللحظات ، حقوق الأطفال لا تقتصر على توفير بيئة حاضنة ، بل هي عنصر يذوب في الأفق المجتمعي ، ويشكل كل لحظة من اللحظات التي تتطور بها المجتمعات ، ثم نعود إلى الطفولة ككلمة ، كمعنى ، كحياة ، عندما تُمنح الحقوق التي لا تُرى إلا بعين الحس الاجتماعي العميق ، فإن الحياة التي نُصنعها لا تصبح مجرد حياة عابرة ، إنها حياة ناضجة تنبثق من كل تفاصيلها ، تلك التفاصيل الصغيرة التي يظن البعض أنها عابرة ، لكنها في الواقع تشكل الوقائع الكبرى التي تصنع المستقبل ،
الطفولة ليست بداية زمنية فحسب ، بل بداية أخرى لا تُرى بالعين المجردة ، هي بداية مستقبلٍ يمتد في قلب كل إنسانٍ يحمل الحلم ، المستقبل لا يُبنى إلا على ما نُعطيه من قيم ، فكما نغرس في الطفولة ، نغرس في المستقبل ، والحقوق ، لا تتوقف عند الحاجات الملموسة ، بل هي الذبذبات التي تُضيء عتمة الأيام ، تُسمع في كل لحظة من لحظات الحياة،نعم ، الطفولة هي المفتاح ، والمستقبل هو ما يُصنع حين تُمنح الحقوق كما تستحق ، بلا تهاون ، بلا انتظار.

حقوق المرأة في العراق: تطور تاريخي وتشريعي وتحديات معاصرة
تُعد حقوق المرأة في العراق من القضايا الجوهرية التي شهدت تحولات تاريخية عميقة عبر العقود، حيث تفاعلت العوامل الاجتماعية والسياسية والدينية والثقافية لتشكّل واقع المرأة وتحدد حجم الحقوق التي تتمتع بها. وقد لعبت المرأة العراقية دورًا محوريًا في الحياة العامة منذ بدايات تأسيس الدولة الحديثة في مطلع القرن العشرين، إذ حصلت على فرص التعليم والعمل، وشاركت في الحركات السياسية والاجتماعية، واستطاعت أن تفرض وجودها في الساحة العامة بجدارة رغم التحديات. وقد أسهم صدور قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 في إحداث طفرة نوعية في تحسين وضع المرأة، حيث منحها حقوقًا واسعة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث، وفرض قيودًا على تعدد الزوجات، مما جعل هذا القانون يُصنَّف كأحد أكثر القوانين تقدمًا في المنطقة العربية آنذاك. كما أتاح النظام الجمهوري للمرأة الحق في التصويت والترشح للانتخابات، وساهم في تمكينها من تقلد مناصب قيادية في مجالات السياسة والتعليم والصحة. ومع ذلك، فإن واقع المرأة العراقية تأثر لاحقًا بالتطورات السياسية العاصفة التي مر بها العراق، بدءًا من الحروب الخارجية والداخلية إلى الحصار الاقتصادي الطويل الأمد، ثم الاحتلال وما تبعه من صراعات طائفية وانقسامات اجتماعية، مما انعكس سلبًا على مستوى تمتع المرأة بحقوقها وحمايتها القانونية والاجتماعية.
وعلى الصعيد التشريعي، كرّس الدستور العراقي لعام 2005 مبادئ حماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، حيث نصت المادة الرابعة عشرة على أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين، فيما أكدت المادة العشرون على حق المرأة في المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كما فرضت الدساتير والقوانين اللاحقة تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من مقاعد البرلمان للنساء، ضمن نظام الكوتا النسائية، مما وفر تمثيلاً سياسياً رسمياً للمرأة وإن كان لا يعبر دائماً عن مشاركة فعلية مؤثرة. إلا أن الواقع العملي لا يعكس دائمًا هذه الضمانات، إذ تشير الإحصائيات إلى أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل العراقي لا تتجاوز 13.3% وفقًا لتقرير وزارة التخطيط العراقية لعام 2022، بينما تمثل النساء نسبة 25% من البرلمان بموجب الكوتا، مع ضعف في تمثيلهن في مواقع صنع القرار داخل السلطتين التنفيذية والقضائية.
رغم هذا الإطار القانوني، لا تزال هناك العديد من التحديات التي تعيق المرأة العراقية عن التمتع الكامل بحقوقها، ومن أبرزها استمرار ظاهرة العنف الأسري والاجتماعي، وضعف آليات الحماية القانونية. وقد شهدت الساحة العراقية مبادرات متعددة لإقرار قانون خاص بمناهضة العنف الأسري، حيث تم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان منذ عام 2011، إلا أن المصادقة عليه تعثرت بسبب خلافات سياسية ودينية. ويهدف مشروع القانون إلى حماية أفراد الأسرة من العنف، وتوفير مراكز إيواء للنساء المعنفات، وإنشاء شرطة خاصة بالعنف الأسري، لكنه يواجه معارضة من بعض القوى الاجتماعية والدينية التي ترى فيه تهديدًا للبنية التقليدية للأسرة العراقية.
أما على المستوى الاقتصادي، فتواجه المرأة العراقية تحديات جسيمة في سوق العمل، إذ تعاني من معدلات بطالة مرتفعة مقارنة بالرجال، وتواجه تمييزاً وظيفياً يحول دون تبوئها مواقع قيادية، رغم أن التشريعات العمالية تكفل لها حقوقًا مساوية. وتظهر الفجوة جلية في القطاعين العام والخاص، حيث تتركز غالبية النساء في وظائف ذات طابع خدمي أو تعليمي دون تمثيل حقيقي في القطاعات الاقتصادية الكبرى.
أما في مجال التعليم، فقد تحسنت معدلات التحاق الفتيات بالمدارس والجامعات خلال العقود الماضية، إلا أن المناطق الريفية وبعض المناطق المتضررة من النزاعات لا تزال تشهد نسب تسرب عالية للفتيات بسبب الفقر، والعادات الاجتماعية، والبيئة غير الآمنة، حيث تشير تقارير اليونيسف إلى أن واحدة من كل خمس فتيات في بعض المحافظات العراقية تترك التعليم قبل إكمال المرحلة الثانوية.
ولا يمكن إغفال التأثيرات السلبية التي خلفها النزوح الداخلي والصراعات المسلحة على أوضاع النساء والفتيات، حيث أصبحت النساء أكثر عرضة لانتهاكات جسيمة شملت الاستغلال الجنسي والزواج القسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد بذلت منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) والعديد من الجمعيات الحقوقية العراقية، جهودًا لدعم المرأة عبر برامج التمكين الاقتصادي والنفسي والاجتماعي، وتوفير خدمات الحماية القانونية والتدريب المهني للفئات الأكثر هشاشة.
بناءً على ذلك، فإن مستقبل حقوق المرأة في العراق يتطلب نهجًا تكامليًا يربط بين إصلاح القوانين وتفعيل آليات تنفيذها، وتعزيز الثقافة المجتمعية الداعمة للمساواة، إضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا عبر استراتيجيات وطنية شاملة ومستدامة. فحماية حقوق المرأة العراقية لا تُعد قضية نسوية فحسب، بل هي قضية وطنية أساسية ترتبط بمسار بناء الدولة المدنية الحديثة، وتؤثر بشكل مباشر في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة وإرساء دعائم السلام والاستقرار.
بقلم: م.د ايات محمد سبع
م/ وحدة حقوق الانسان في كلية طب الاسنان

البيئة النظيفة ركن أساسي من حقوق الانسان و دور الفيزياء في حماية البيئة
البيئة هي الإطار الذي يحتوي على جميع الكائنات الحية و غير الحية و تعد البيئة النظيفة ركيزة أساسية من ركائز الحياة الكريمة التي يطمح إليها الإنسان. فكما أن للإنسان الحق في الحياة و التعليم و الصحة فإن له أيضاً الحق في العيش ضمن بيئة نظيفة و آمنة خالية من التلوث و الأخطار البيئية. و قد أصبح هذا الحق معترفاً به دولياً، حيث نصت عليه العديد من المواثيق والإتفاقات العالمية، بإعتباره جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.
إن الحفاظ على البيئة مسؤولية تقع على عاتق الجميع: الحكومات، و المنظمات و الأفراد. يجب على الحكومات سن القوانين والتشريعات التي تحمي البيئة، و على الشركات تبني ممارسات مستدامة تقلل من تأثيرها البيئي. أما الأفراد فعليهم الإلتزام بالعادات البيئية السليمة مثل تقليل استهلاك الموارد وإعادة التدوير ، و استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
تشكل الطاقة أحد أبرز مجالات التداخل بين الفيزياء و البيئة. فالفيزياء تساهم في تطوير مصادر طاقة نظيفة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة النووية السلمية، مما يحد من الإعتماد على الوقود الإحفوري الذي يضر بالبيئة، كما تساهم الفيزياء في تحسين كفائة استخدام الطاقة مما يقلل من الانبعاثات الحرارية والغازات الدفيئة.
إن العلاقة بين الفيزياء والبيئة علاقة وثيقة، حيث تستخدم المبادئ الفيزيائية لتحليل المشكلات البيئة و اقتراح حلول مستدامة لها. حيث إن فهم التلوث البيئي يتم من خلال قوانين الفيزياء ، يمكن دراسة انتشار الملوثات في الهواء والماء، كتحليل حركة الجسيمات الدقيقة في الغلاف الجوي، وقياس مستوى الاشعاعات الضارة الناتجة عن النشاط الصناعي أو النووي. كما تستخدم الأجهزة الفيزيائية، مثل أجهزة قياس الطيف وأجهزة الأستشعار، لرصد التلوث بدقة حيث تساعد النماذج الفيزيائية الحاسوبية في التنبؤ بتغير المناخ بناءاً على معادلات الحركة و الحرارة، كما يمكن للفيزياء أن تشرح الإحتباس الحراري و ذوبان الجليد القطبي و ارتفاع مستوى البحار و هي مشكلات تهدد النظم البيئة حول العالم.
إن الفيزياء ليست مجرد علم نظري، بل هي أداة فعالة في خدمة البيئة. من خلال التعاون بين علماء الفيزياء و علماء البيئة يمكننا تطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية و المساهمة في بناء مستقبل أكثر إستدامة لأجيالنا القادمة.
يقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة في الحفاظ على بيئة من خلال تقليل التلوث ، التوعية و التعليم ، تشجيع الزراعة المستدامة ، و سن القوانين البيئية من اجل تحقيق العدالة البيئية بين الأجيال و تعني العدالة البيئية إنه يجب أن يتمتع كل جيل بحقوق متساوية في الوصول إلى بيئة نظيفة و صحية . و لا يجوز أن يستأثر جيل اليوم بالموارد أو يترك خلفه كوكباً مريضاً. فكل قرار بيئي نتخذه الآن، سواء كان سلبياً أو ايجابياً ، ستكون له آثار مباشرة على مستقبل الآخرين.
بقلم : م.م. غفران عبد علي هراطة
شعبة السلامة والامن الكيمياوي والبايولوجي والاشعاعي

التعايش والتسامح: حجر الزاوية لمجتمع معافى
إن تأسيس مجتمع يتمتع بصحة نفسية واجتماعية متينة يرتكز بشكل جوهري على مفهومي التعايش والتسامح. من منظور حقوق الإنسان، لا يمثل هذان المفهومان مجرد مُثل عليا، بل هما آليات عمل ضرورية لبناء فضاء مجتمعي قادر على استيعاب التنوع وحماية الحقوق الأساسية للجميع.
بالنسبة للأكاديميين، يمثل التعايش والتسامح حقلًا خصبًا للبحث والتحليل. يتطلب فهمهما المتعمق استكشاف الجذور الفلسفية والاجتماعية والنفسية للتطرف والتعصب، وتطوير مناهج تعليمية تعزز قيم الاحترام المتبادل والحوار البناء. إن دور المؤسسات الأكاديمية محوري في تفكيك الخطابات الإقصائية وتقديم نماذج نظرية وتطبيقية للتعايش السلمي.
أما على صعيد المجتمع، فيتجلى التعايش والتسامح في القدرة على تجاوز الاختلافات العرقية والدينية والثقافية والسياسية، والانخراط في تفاعلات مدنية قائمة على الاحترام المتبادل. إنه يتطلب بناء ثقافة تحتفي بالتنوع كمصدر قوة وإثراء، وترفض كافة أشكال التمييز والكراهية. إن تعزيز هذه القيم في النسيج المجتمعي يساهم في تقليل مستويات التوتر والصراع، ويعزز الشعور بالانتماء والأمان النفسي والاجتماعي للأفراد.
إن العلاقة بين التعايش والتسامح والصحة النفسية والاجتماعية هي علاقة طردية. فكلما ترسخت هذه القيم في المجتمع، كلما انخفضت معدلات القلق والاكتئاب والعنف، وزادت مستويات الثقة والتضامن والتماسك الاجتماعي. يصبح المجتمع بذلك أكثر قدرة على مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.
ختامًا، إن تعزيز التعايش والتسامح ليس مجرد مسؤولية أخلاقية، بل هو استثمار استراتيجي في بناء مجتمع معافى وقادر على النمو والازدهار. يتطلب ذلك تضافر جهود المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني والأفراد، من أجل نشر الوعي بأهمية هذه القيم وتطبيقها في مختلف جوانب الحياة.
م. رحمة الحسيني
م/ شعبة حقوق الإنسان

استخدام الطاقات المتجددة للحفاظ على البيئة الجامعية
في ظل التحديات البيئية المتزايدة، أصبحت الحاجة إلى استخدام الطاقات المتجددة ضرورة ملحة، خصوصًا في البيئات التعليمية مثل الجامعات. فالجامعات ليست فقط مؤسسات تعليمية، بل هي أيضًا مراكز بحثية وتوعوية تلعب دورًا مهمًا في تشكيل وعي الأجيال القادمة تجاه البيئة.
تُعد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحيوية من أبرز مصادر الطاقة المتجددة التي يمكن استغلالها داخل الحرم الجامعي. فمثلاً، يمكن تركيب الألواح الشمسية على أسطح المباني الجامعية لتوفير جزء كبير من احتياجات الكهرباء. هذا يقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية التي تسبب التلوث وتستنزف الموارد الطبيعية.
إضافة إلى ذلك، يُمكن استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل أنظمة الإضاءة والتكييف والتدفئة في القاعات والمختبرات، مما يقلل من انبعاثات الكربون ويعزز من كفاءة استخدام الطاقة. كما يمكن للجامعات أن تنشئ مزارع طاقة رياح صغيرة لتغذية بعض مرافقها، أو أن تستخدم النفايات العضوية لإنتاج الطاقة الحيوية.
اعتماد الطاقات المتجددة لا يعود بالفائدة فقط على البيئة، بل أيضًا على الجامعة نفسها من حيث تقليل تكاليف الطاقة على المدى الطويل. كما يُعد هذا التوجه فرصة لتعزيز البحث العلمي وتطوير حلول بيئية مبتكرة من خلال إشراك الطلاب في مشاريع تطبيقية حقيقية.
وفي النهاية، فإن استخدام الطاقة المتجددة في الجامعات يعبّر عن التزام حقيقي بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، ويساهم في بناء بيئة تعليمية أكثر استدامة وصديقة للطبيعة.
ا.م.د.كوثر علي خلف/كلية الطب

الحق في الصحة في العراق: بين الدستور والتطلعات التنموية
مقدمة
يُعدّ الحق في الصحة من أبرز حقوق الإنسان التي تضمن للإنسان الكرامة والحياة السليمة، وقد اعتمدته جميع المواثيق الدولية، وضمنه العراق في دستوره لعام 2005، ليكون أحد المرتكزات الأساسية في بناء الدولة الحديثة. فالصحة ليست فقط غياب المرض، بل حالة من اكتمال العافية الجسدية والعقلية والاجتماعية، ما يجعلها هدفًا تنمويًا بحد ذاته ومقومًا مهمًا لتحقيق العدالة الاجتماعية.
أولاً: الأساس الدستوري للحق في الصحة
لقد نص الدستور العراقي صراحة في المادة (31) على أن "لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتلتزم الدولة بإنشاء نظام صحي حديث يضمن الحماية الصحية للمواطنين." هذا النص يعكس التزام الدولة بحماية صحة الفرد، ويمنح الإطار القانوني الذي يسمح بوضع سياسات صحية متكاملة تُلبّي احتياجات السكان
وتواكب التطورات الطبية.
إلى جانب الدستور، يُعتبر انضمام العراق إلى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعزيزًا لهذا الالتزام، ومؤشرًا على الانفتاح نحو منظومة صحية قائمة على مبادئ حقوق الإنسان.
ثانيًا: تحديات منظومة الرعاية الصحية (من منظور تطويري)
رغم توفر الأسس القانونية والتشريعية، إلا أن منظومة الرعاية الصحية في العراق تواجه تحديات متعددة مرتبطة بعوامل ديموغرافية واقتصادية وإدارية. من أبرز هذه التحديات: النمو السكاني السريع الذي يتطلب مضاعفة الجهود في التخطيط وتوزيع الموارد، والحاجة إلى تعزيز التغطية الصحية في المناطق الطرفية والريفية، إضافة إلى التغير في أنماط الأمراض، حيث زادت نسب الأمراض المزمنة وغير السارية.
ولا يمكن النظر إلى هذه التحديات إلا من زاوية الفرصة، إذ تمثل حافزًا لوضع خطط إستراتيجية جديدة تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدعم التحول نحو نظام صحي مرن وشامل.
ثالثًا: جهود الدولة في تعزيز الحق في الصحة
شهدت السنوات الأخيرة تحركات إيجابية من قبل الدولة لتعزيز هذا الحق، منها مشاريع إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية في عدد من المحافظات، وتطوير برامج الصحة الوقائية مثل حملات التلقيح والكشف المبكر عن الأمراض، فضلًا عن التعاون المستمر مع منظمات الصحة العالمية لتحسين الاستجابة الصحية، ولا سيما أثناء الأزمات.
كما أن مشروع الضمان الصحي الوطني يمثل خطوة أولى نحو بناء منظومة صحية أكثر عدالة واستدامة، إضافة إلى الجهود التطوعية التي أطلقتها النقابات المهنية والكوادر الطبية لدعم النظام الصحي، والتي شكلت علامة مضيئة خاصة في فترات الطوارئ.
رابعًا: الجامعات كمحرك توعوي وطني
للجامعات العراقية دور متنامٍ في ترسيخ الوعي الصحي لدى الطلبة والمجتمع، إذ باتت تنظم العديد من ورش العمل والمحاضرات التوعوية حول الوقاية الصحية، والتثقيف الطبي، وحقوق المريض. وتُعد جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية مثالاً مشرفًا على هذا الدور، حيث أطلقت مبادرات تثقيفية داخل كلياتها، وأدمجت موضوعات الصحة ضمن مناهجها، مما يساهم في بناء وعي صحي يعزز ثقافة حقوق الإنسان ويربط المفاهيم الحقوقية بالممارسة الطبية اليومية.
خامسًا: آفاق التطوير وسياسات المستقبل
إن تعزيز الحق في الصحة في العراق يتطلب رؤية تنموية واضحة تقوم على مبادئ الشمولية والعدالة والاستدامة. ولتحقيق ذلك، لا بد من تطوير نظام صحي متكامل يستند إلى التخطيط الشفاف وتوزيع الموارد بشكل عادل بين المحافظات، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر حاجة. كما أن التوسع في مظلة التغطية الصحية الشاملة يشكل خطوة محورية نحو ضمان وصول الخدمات لجميع الفئات، خاصة ذوي الدخل المحدود والفئات الهشة.
إضافة إلى ذلك، يُعد التحول الرقمي في إدارة الخدمات الصحية من أهم مسارات التطوير، حيث يُسهم في تحسين كفاءة النظام، وتقليل الهدر، وربط المؤسسات الصحية في شبكة واحدة تُمكّن من المتابعة الدقيقة والتحديث المستمر. ولا يمكن لهذا التحول أن ينجح دون الاستثمار في التعليم الطبي والتدريب المستمر للكوادر الصحية، لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تراعي المعايير المهنية والإنسانية.
وعلى مستوى المجتمع، فإن تفعيل دور المواطنين في التوعية الصحية، وتعزيز مفاهيم الوقاية، يشكل ركيزة أساسية في تقليل العبء على المؤسسات الصحية، وبناء ثقافة مجتمعية تشارك بفعالية في دعم المنظومة الصحية الوطنية. وهكذا، فإن تحقيق الحق في الصحة لا يعتمد على جهة واحدة، بل هو مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل أدوار الدولة، والمؤسسات التعليمية، والمجتمع المدني، والمواطنين أنفسهم.
بقلم
م. د ايات محمد سبع
م/ وحده حقوق الانسان- كليه طب الاسنان